به گزارش مشرق، پس از ابلاغ بسته جدید ارزی دولت و محدود کردن کالاهای دارای اولویت اساسی برای کشور که ارز دولتی دریافت می‌کنند، امید زیادی در میان فعالان اقتصادی برای بازگرداندن ثبات به بازارهای کشور به وجود آمد. اما اعمال بعضی تغییرات در این اولویت‌های کالایی که هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای برای آن به جز لابی بعضی واردکنندگان وجود ندارد، امید بسیاری از تولیدکنندگان را ناامید کرد.
به عنوان مثال یکی از کالاهای ضروری که در تصویب نامه هیات وزیران مورخ ۱۶ مرداد در بازار اولیه باقی ماندند و ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها اختصاص می یابد کمباین غلات است که قیمت آن تاثیر مستقیم بر قیمت تمام شده محصولات کشاورزی از جمله گندم را دارد.
ولی از راهروهای وزارت صنعت، معدن و تجارت به گوش می رسد که این وزارت خانه در حال فشار برای خارج کردن مواد اولیه و قطعات به کار رفته در تولید این کالای اساسی از لیست اقلام بازار اولیه است.
این استدلال در حالی بیان می شود که تنها کمباین تولید داخلی، جاندیر ۱۰۵۵ است که بیش از ۴۵ درصد ارزش آن را قطعات خارجی تشکیل می دهد و بنا بر گفته کارشناسان حداقل ۲ سال زمان می برد تا بتوان این وابستگی را به قطعات خارجی به ۲۵ درصد رساند و در صورتیکه این خواسته وزارت صمت، به تصویب برسد، شاهد افزایش بیش از ۵۰ درصدی قیمت کمباین داخلی خواهیم بود و این بر هزینه تمام شده کشت گندم و دیگران مواد غذایی خواهد افزود و عملا خواسته دولت مبنی بر ثابت ماندن قیمت کالاهای ضروری اجرایی نخواهد شد.
به نظر می رسد راهکار درست برای ثابت ماندن قیمت کالاهای ضروری و حمایت از تولید داخل، صرفا خارج شدن واردات کمباین ساخته شده از لیست اقلام حمایتی و بازار اولیه است و دولت در راستای حمایت از تولید داخل به تولید کنندگانی که پروانه تولید کمباین را دارند، دلار با نرخ تسعیر ۴۲۰۰ تومانی برای واردات قطعات ضروری و مصرفی که امکان تولید کوتاه مدت در داخل را ندارد، اختصاص دهد.
با این حال رایزنی‌های گسترده‌ای برای عمل معکوس از سوی واردکنندگان کمباین شکل گرفته است. به گونه‌ای که آنها تلاش می‌کنند کمباین وارداتی در لیست گروه اول وارد شود و بر عکس قطعات مورد استفاده در کمباین‌های تولید داخل از این لیست خارج شوند.
